از بازطراحی مسیرهای تجاری تا توسعه صادرات خدمات
در نشست مدیران سازمان توسعه تجارت ایران با مدیران استانی، ظرفیت‌های جدید برای توسعه تجارت خارجی، از جمله تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و لجستیکی، توسعه صادرات خدمات، فعال‌سازی ظرفیت استان‌ها و تبیین مقررات و آیین‌نامه‌های تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران:
پنل تخصصی دومین نشست سراسری هم اندیشی تجارت خارجی به میزبانی اصفهان با حضور امیر روشن‌بخش معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، سید علی امامی مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی، سهراب سلیمی مدیر کل دفتر محصولات دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران و جمعی از معاونان بازرگانی ادارات صمت استان‌ها برگزار شد.
امیر روشن‌بخش با اشاره به حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۴، بر ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی تاکید کرد.
او با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تجارت خارجی کشور از مسیر خلیج فارس و دریای عمان انجام می‌شود، استفاده از مسیرهای جایگزین، به‌ویژه مسیر ریلی ایران–چین، را از راهکارهای قابل بررسی دانست و گفت:
ظرفیت این مسیر در حال حاضر امکان پذیرش بخشی از بار صادراتی کشور را دارد و صادرکنندگان کالاهای با ارزش صادراتی بالا می‌توانند از این ظرفیت برای توسعه صادرات به چین استفاده کنند.
روشن‌بخش همچنین با اشاره به طرح‌های پیشران صادراتی و رویکرد سازمان توسعه تجارت ایران در حمایت هدفمند از بنگاه‌های بزرگ صادراتی، گفت:
بخش قابل توجهی از صادرات کشور توسط تعداد محدودی از بنگاه‌ها انجام می‌شود و شناسایی و رفع مسائل این بنگاه‌ها می‌تواند به افزایش صادرات کمک کند.
او با تاکید بر لزوم معرفی صادرکنندگان بزرگ و ظرفیت‌های صادراتی استان‌ها، افزود:
با توجه به شرایط خاص تجارت خارجی، لازم است ظرفیت‌ها و اختیارات موجود در استان‌ها برای تسهیل تجارت خارجی فعال‌تر شود و در همین راستا می‌توان بسته‌های پیشنهادی مشخصی برای تفویض اختیارات به استان‌ها و تسریع فرآیندهای تجاری متناسب با ظرفیت هر استان تدوین و ارائه کرد.
تقویت گفتمان صادرات خدمات سهراب سلیمی، مدیر کل دفتر محصولات دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات، گفت:
تقویت گفتمان صادرات خدمات و تجارت خدمات در میان سیاست‌گذاران، مسئولان و فعالان اقتصادی، یک ضرورت است در شرایطی که بخش قابل توجهی از تجارت جهانی به صادرات خدمات اختصاص دارد و این حوزه طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است، توجه جدی‌تر به ظرفیت‌های صادراتی خدمات در کشور ضروری است و باید زمینه شناسایی بازارهای هدف و توسعه فعالیت صادرکنندگان این بخش فراهم شود.
سلیمی همچنین بر ضرورت ایجاد یک بخش یا گروه تخصصی برای پیگیری صادرات خدمات در تمامی استان‌های کشور تأکید کرد و افزود:
صادرات خدمات به خدمات فنی و مهندسی محدود نمی‌شود و ظرفیت‌های متنوعی در این حوزه وجود دارد که نیازمند برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر است.
مدیر کل دفتر محصولات دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به تجربه برخی استان‌ها در ایجاد ارتباط با استان‌های کشورهای هدف، بر ضرورت تقویت تشکل‌های تخصصی، شکل‌گیری کار جمعی و استفاده از ظرفیت‌های استانی برای توسعه صادرات خدمات تأکید کرد و گفت:
استان‌هایی همچون اصفهان با برخورداری از ظرفیت قابل توجه در حوزه خدمات فنی و مهندسی، می‌توانند با ایجاد تشکل‌های منسجم و نگاه به بازارهای خارجی، زمینه حضور مؤثرتر شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی را فراهم کنند.
بازطراحی و توسعه مسیرهای تجاری کشور
سیدعلی امامی، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به اهمیت استان‌های مرزی در بازطراحی و توسعه مسیرهای تجاری کشور، اظهار کرد:
بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده از استان‌ها، کشور دارای حدود ۲۶ پایانه مرزی، ۱۹ بازارچه مرزی و ۱۳ منطقه آزاد مرزی است و ظرفیت تردد روزانه حدود ۱۰ هزار کامیون در مرزهای کشور وجود دارد که بخشی از آن به حمل کالاهای صادراتی و ترانزیتی اختصاص دارد.
مدیر کل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به وضعیت نوبت‌دهی و ساعات فعالیت مرزها افزود:
بخشی از مرزهای کشور همچنان فاقد نظام نوبت‌دهی هستند و برخی مرزها نیز از نظر ساعات فعالیت و زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیازمند ارتقا هستند؛ بر همین اساس، بررسی مستمر اطلاعات مرزی و انعکاس مسائل و پیشنهادهای استان‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری و رفع موانع کمک کند.
امامی با اشاره به زیرساخت‌های موجود در مرزهای کشور گفت:
در حال حاضر در بخشی از مرزها پارکینگ، انبار، بارانداز، سردخانه و باسکول وجود دارد، اما توزیع این امکانات در مرزها یکسان نیست و توسعه زیرساخت‌ها متناسب با نوع و حجم تجارت هر مرز ضرورت دارد.
این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با اشاره به سهم قابل توجه کالاهای کشاورزی و صنعتی در صادرات و واردات از مرزهای کشور، بر ضرورت توجه به ویژگی‌های هر مرز و کالاهای عبوری از آن تأکید کرد و افزود:
شناسایی دقیق مشکلات و ظرفیت‌های مرزی با اتکا به اطلاعات استان‌ها، می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی برای بهبود زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری پایانه‌ها و تسهیل جریان تجارت خارجی کشور قرار گیرد.
ضرورت تبیین مقررات و آیین‌نامه‌های تجارت خارجی
فرهاد نوری مدیر دفتر تشکل‌ها و بنگاه‌ها سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر ضرورت تبیین دقیق مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با تجارت خارجی گفت:
بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در استان‌ها، ناشی از نبود توضیح کافی درباره برخی مقررات است؛ از این رو، مدیران و معاونان بازرگانی استان‌ها باید نقش مؤثری در انتقال و تبیین این مقررات برای فعالان اقتصادی ایفا کنند تا از بروز مشکلات در مرحله اجرا جلوگیری شود.
او با اشاره به ضرورت استفاده از بازخوردهای بخش خصوصی افزود:
یکی از برکات این نشست‌ها، دریافت مستقیم دیدگاه‌ها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی و شناسایی نقاط ابهام و کاستی‌های موجود در مقررات است. بخش خصوصی به‌دنبال حداکثر کردن منافع بنگاه خود است و این موضوع حق طبیعی آن است، اما در شرایط کنونی، نمایندگان دولت علاوه بر توجه به مسائل کوتاه‌مدت، باید موضوع پایداری تجارت و حفظ اعتبار و نام و نشان کشور را نیز مدنظر قرار دهند. امیدواریم این نشست‌ها با انتقال تجربه مدیران باسابقه و بهره‌گیری از دیدگاه همکاران جدید، زمینه جمع‌بندی بهتر مسائل و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش مشکلات اجرایی را فراهم کند.